المعايشة المهنية (Hospitation) والإذن المؤقت (Berufserlaubnis): العمل قبل رخصة المزاولة دون استغلال

يمكن لمن أتمّ دراسة الطب في دولة ثالثة الحصول بالتوازي مع إجراءات رخصة المزاولة على إذن مؤقت قابل للإلغاء لمزاولة المهنة لمدة إجمالية لا تتجاوز سنتين (‎§ 10 Abs. 1 und 2 BÄO)، مع احتساب المدد المقضية في ولايات أخرى ضمن هذا السقف. ويكاد سوق العمل لهذا الإذن ينحصر في المستشفيات؛ فبحسب الغرفة الاتحادية للأطباء كان يعمل في نهاية عام 2025 من أصل 3,030 من الأطباء الممارسين الحاملين للجنسية الجزائرية أو المغربية أو التونسية نحو 2,703 في المستشفيات مقابل 154 فقط في القطاع الخارجي.

وفي الممارسة العملية تنشأ كثيراً حلقة مفرغة: فجهات عديدة، كما في ولاية هيسن، لا تُصدر الإذن المؤقت إلا بعد إثبات وجود صاحب عمل محدد، بينما تتردد المستشفيات لأن حاملي الإذن المؤقت لا يعملون إلا تحت إشراف زملاء حائزين على رخصة المزاولة، ولأن المدد السابقة لرخصة المزاولة لا تُحتسب عادةً ضمن تدريب الاختصاص. وعندما نقدّمكم بموافقتكم إلى مستشفى نوضّح هذه الخطوات مسبقاً لإدارة الموارد البشرية.

دأبت بعض المستشفيات في السابق على عرض رواتب مقطوعة خارج الجدول تقلّ كثيراً عن تعريفة الأطباء على العاملين بالإذن المؤقت. وقد حسمت محكمة العمل الاتحادية هذا الأمر بحكمها الصادر في 20 مايو 2026 (رقم الملف 4 AZR 98/25): فنطاق السريان الشخصي لاتفاقية الأجور TV-Ärzte/VKA يشمل صراحةً، إلى جانب حاملي رخصة المزاولة، الأشخاصَ الذين يمارسون العمل الطبي مؤقتاً بموجب إذن مقيَّد وفق ‎§ 10 BÄO، حتى وإن اقتصر عملهم على الممارسة تحت الإشراف الدائم.

وعلى سبيل المقارنة: يبلغ الراتب الأساسي في المستشفيات البلدية الخاضعة لاتفاقية TV-Ärzte/VKA منذ 1 يونيو 2026 في السنة الأولى 5,722.05 € إجمالياً في الشهر على أساس 40 ساعة أسبوعياً، يضاف إليه مقابل المناوبات. وينبغي لكل من يبدأ العمل بإذن مؤقت عرض عقد عمله قبل التوقيع على نقابة الأطباء أو مكتب محاماة لمراجعته (‎§ 3 RDG).

ما دمتم لا تحملون رخصة مزاولة ولا إذناً مؤقتاً، تحظر القوانين أي ممارسة مستقلة للطب، كما يُعاقَب جنائياً على حمل اللقب المهني «Ärztin» أو «Arzt» (‎§ 2a BÄO, ‎§ 132a StGB). وليس للمعايشة المهنية تعريف قانوني خاص، وهي لا تبيح سوى المشاهدة المرافِقة لسير العمل اليومي في المستشفى أو العيادة: يجوز لكم الاستماع والملاحظة حصراً، دون علاج المرضى بصورة مستقلة أو الحلول محل الطاقم المعتاد في أعمال القسم.

ومتى تجاوز الأمر مجرد المشاهدة إلى مشاركة فعلية في العمل التشغيلي، يسري من حيث المبدأ الحد الأدنى القانوني للأجور (‎§ 22 MiLoG)، كما تعرّض أي تدخلات طبية الطرفين معاً لمساءلة جنائية ومدنية. فاستثمروا المعايشة المهنية لأسابيع معدودة فقط للتعرف على اللغة الطبية وسير الأقسام، وثبّتوا خطياً أن الغرض منها يقتصر على المشاهدة.